قانون اتحاد الملاك الجديد في قطر لعام 2026 – القانون رقم 11 لسنة 2026

أصدرت دولة قطر القانون رقم 11 لسنة 2026 بشأن اتحاد الملاك، واضعةً إطارًا قانونيًا شاملًا لتأسيس اتحادات الملاك وحوكمتها وإدارتها المالية وإدارة شؤونها في مختلف أنحاء الدولة. ويتضمن التشريع أحكامًا مهمة تتعلق بحقوق ملاك العقارات ومسؤولياتهم، وتسجيل اتحادات الملاك، وإدارة الأجزاء المشتركة، وتحصيل رسوم الخدمات، وصيانة العقارات، والمساءلة المالية.

تلتزم مُلّاك لإدارة المجتمعات بدعم ملاك العقارات والمطورين العقاريين واتحادات الملاك في فهم متطلبات التشريع الجديد في قطر وتطبيقها. ومن خلال خدماتنا المهنية في إدارة المجتمعات، وإدارة اتحادات الملاك، وإعداد ميزانيات رسوم الخدمات، وتقييم حالة الأصول، وتخطيط صناديق الاحتياطي، والاستشارات العقارية، نسعى إلى تعزيز الحوكمة الشفافة والإدارة المستدامة للعقارات والحفاظ على قيمة الأصول على المدى الطويل.

ومع استمرار تطور القطاع العقاري في قطر، تقدم مُلّاك الدعم المهني للمجتمعات التي تسعى إلى تأسيس اتحادات الملاك، وتعزيز الحوكمة التشغيلية، وتحسين الشفافية المالية، وتبني ممارسات إدارة المجتمعات المعترف بها دوليًا.